Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-05-06@00:56:20 GMT

باقری خواهان رضایت نامه شد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۶۰۴

باقری خواهان رضایت نامه شد

هافبک باتجربه مس رفسنجان طی صحبت با مدیران باشگاه خواهان دریافت رضایت‌نامه خود شده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو،  فرشید باقری هافبک سابق استقلال که طی دو فصل گذشته برای مس رفسنجان توپ می‌زند، در نیم فصل اول یکی از بازیکنان موثر نارنجی‌پوشان بود. او حالا در نقل و انتقالات زمستانی پیشنهاد‌هایی را دریافت کرده و بدش نمی‌آید فوتبال خود را در تیم دیگری ادامه بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین خاطر باقری در صحبتی که با مسئولان باشگاه مس رفسنجان داشته، خواهان جدایی شده است. او به دنبال دریافت رضایت‌نامه خود از مسی‌ها است تا نیم فصل دوم را در تیم دیگری پشت سر بگذارد.

باید منتظر ماند و دید واکنش باشگاه مس رفسنجان به درخواست باقری چیست و آیا آن‌ها راضی به جدایی هافبک سابق استقلال و گل‌گهر خواهند شد یا اینکه با صدور رضایت‌نامه این بازیکن مخالفت خواهند کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرشید باقری مس رفسنجان نقل و انتقالات رضایت نامه مس رفسنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • موج بارش دوباره از فردا در استان همدان
  • ویدیو/ درگیری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به بهانه فلسطین
  • نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
  • نامه‌ای که دردسرساز شده است؛ باشگاه استقلال به دنبال گرفتن امضا از بازیکنان در تعطیلات
  • بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از مرزهای جنوب شرقی
  • عکس | بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان
  • اهدای عضو دانش‌آموز اهل لالی به ۳ بیمار جان دوباره بخشید
  • دختر دانش‌آموز اهل لالی به سه بیمار جان دوباره بخشید
  • تبریک خاص مس رفسنجان به منتظر محمد(عکس)
  • فرمانده کل قوا از وضعیت موجود رضایت مطلق ندارند